خون پاک ۱۱ شهید فراجا که در روزهای پایانی پاییز خاک گرم مناطق مرزی ایران را گلگون کرد، بار دیگر لزوم تقویت مرزها را برای جلوگیری از ورود اشرار، سوداگران مرگ و عناصر تروریستی به نهادهای تصمیم گیر، تاثیرگذار و قانونگذار آن هم در آستانه بودجه سال آینده گوشزد کرد و نشان داد هرگونه غفلت از مرز میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.
گروه جامعه ایرنا - مرزهای جنوب شرقی کشور به دلیل غفلت کشورهای همسایه از ترددهای غیرمجاز مرزی از سویی و تلاش دشمنان برای رخنه در میان اقوام ایرانی با هدف تفرقه افکنی و تشدید اختلافات قومی و مذهبی، از دو دهه پیش به یکی از کانونهای حادثه ساز تبدیل شد؛ حوادثی که بخشی از آنان را عبدالمالک ریگی با هدایت و پشتیبانی سرویسهای جاسوسی بیگانه رهبری می کرد و سرانجام در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی در دام افتاد و به سزای اعمالش رسید.
نوار حوادثی که در دو دهه گذشته در این خطه روی داده از جمله حادثه بمب گذاری زاهدان، شهادت سردار شوشتری، طراحی عملیاتهای انتحاری توسط گروهک تروریستی ریگی و انفجار اتوبوس حامل پرسنل سپاه، حادثه تاسوکی، به اسارت گرفته شدن شدت تعدادی از سربازان و شهادت آنان توسط گروهک تروریستی جیش الظلم، شهادت تعدادی از سربازان مرزبانی و این بار حادثه راسک از جمله ظلمهای است که ایادی استکبار به دست گروهکهای تروریستی در این منطقه رقم زدند.
بر اساس آمار پلیس، از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ نفر از نیروهای انتظامی در راه تامین امنیت مرزهای کشور جان خود را فدای ایران کردند.
البته در این مدت نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار در زمینه تقویت مرزها منفعل نبودند؛ مهمترین طرحی که در این مدت اجرایی شد، انسداد مرزها بود تا ترددهای غیرمجاز مرزی را کاهش داده و قاچاق موادمخدر، اسلحه و مهمات و انسان را به حداقل برساند.
با این همه، گستردگی مرزهای زمینی در منطقه جنوب شرق کشور، پنهاور بودن استانهای همجوار با پاکستان و افغانستان و همچنین نبود دولت مقتدر مرکزی در آن سوی مرزها از سویی و هزینه بالای انسداد فیزیکی مرزها سبب شد تا نتوان این نسخه را برای کل مناطق مرزی این خطه تعمیم داد؛ علاوه بر آن فقدان نظارت همسایه شرقی بر ترددهای مرزی در دو دهه گذشته مزید بر علت بود تا با وجود همه تلاش های مرزبانان کشورمان و جانفشانی نیروهای حافظ امنیت،هر از چندگاهی شاهد عملیات های تروریستی کور در منطقه باشیم.
آنچه در بامداد جمعه - ۲۴ آذر ماه - رخ داد و گروهک تروریستی جیش الظلم با حمله به مقر انتظامی راسک در استان سیستان و بلوچستان ۱۱ نفر از نیروهای پلیس را به شهادت رساند، بار دیگر نشان داد که همچنان تقویت مرزها باید در اولویت برنامههای نهادهای موثر در حوزه امنیت کشور باشد.
چرا مرز مهم است؟
جمهوری اسلامی ایران بیش از ۷۳۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد؛ تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشورمان، سبب شده تا نقاط مختلف مرزی از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد؛ در این میان مرزهای شرقی از دیرباز محملی برای قاچاق موادمخدر و انسان و نیز تردد اشرار و مخلین امنیت بوده و در سال های گذشته نیز شاهد درگیری و تجاوز مرزی بخصوص با مرز افغانستان بودیم.
آنطور که برآورد شده، در شرق کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر از مرزها نیازمند تأسیسات مرزی است که تجهیز آن نیازمند بودجه است.رقمی که در سال ۸۸ میزان اعتبار آن را سه هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و به طور حتم اکنون این رقم چند برابر شده است.
بر این مبنا رهبر معظم انقلاب اسلامی اردیبهشت سال ۸۹ در دیداری که فرماندهان ناجا با ایشان داشتند، بر امنیت مرزها تاکید و این نکته را گوشزد کردند که «کنترل مرزها در اولویت است؛ کنترل مواد مخدر و جلوگیری از وارد شدن تروریست و اخلالگر و...باید جدی انجام شود.»
تقویت مرزبانی؛ طرحی که به سرانجام نرسید
نگاهی با تلاش های صورت گرفته در زمینه تقویت مرزبانی گویای آن است که در ۱۵ سال گذشته ایده های متعددی در این زمینه در مجلس مطرح شده و حتی برخی این طرح ها از تصویب مجلس هم گذشتهاند اما از تبدیل شدن به قانون باز ماندهاند.
برای نمونه میتوان به طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که در مجلس هشتم کلید زده شد؛ این طرح با هدف مدیریت واحد و یکپارچه مرزها و ضرورت کنترل و مراقبت از آنها از نظر تهدیدات احتمالی و برقراری نظم و امنیت بیشتر در مرزها، تدوین نظام جامع امنیت مرزی متناسب با نوع و دامنه تهدیدات در مناطق مرزی به عنوان یکی از سازوکارهای توسعه دفاع همه جانبه از تمامیت ارضی ارایه شد.
این طرح در سال ۸۷ در مجلس اعلام وصول شد اما با توجه به ایرادات شورای نگهبان که عمدتا به ایجاد «شورای مرز» و «بار مالی» باز میگشت، در مجلس هشتم نهایی نشد و در مجلس نهم بار دیگر به جریان افتاد و البته در این دوره از مجلس هم نتوانست مغایرت مواد آن با قانون اساسی و شرع را برطرف نماید.
در این مصوبه شورایی برای پیگیری موضوعات مرزی به عنوان یک شورای فرعی در شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده بود که مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی بود زیرا تشکیل شوراهای فرعی زیر نظر شعام از حوزه اختیارات و وظایف این شوراست نه مجلس ضمن آنکه تشکیلات شورای عالی امنیت ملی می بایست به تصویب همین شورا و تایید رهبری می رسید.
علاوه بر این اجرای این طرح بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می کرد که در آن دوران حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می شد و چون محل تامین آن نیز مشخص نشده بود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.